صفحات و کاربریهایی جعلی در اردبیل شناسایی و به دادستانی معرفی شوند
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۴۱۵۰
دادستان مرکز استان اردبیل گفت: صفحات و کاربریهای جعلی و تقلبی در فضای مجازی در استان اردبیل شناسایی و به دادستانی معرفی جهت اقدام معرفی شوند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، جلال آفاقی در نشست تخصصی اصحاب رسانههای استان اردبیل که با محوریت انتخابات برگزار شد، با تبیین نقش رسانه، روشنگری و ارتقای همدلی و وحدت در جامعه را از رسالتهای خطیر رسانهها دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به انتخابات پیشرو، آن را بهعنوان مهمترین رویداد سال دانسته، اظهار داشت: جهاد انتخاباتی، مهمترین رسالت امروز اصحاب رسانه است.
آفاقی از انتخابات به مظهر اقتدار کشور، تعبیر نموده، وحدت همیشگی آحاد مردم را مایه نقشبرآب شدن نقشههای شوم بدخواهان و دشمنان قسم خورده دانست.
دادستان اردبیل، با بیان اینکه مشکلات، کمبودها و نارساییها و اشکالات موجود نباید موجب غفلت از دستاوردها باشد، امیدآفرینی و تلاش برای افزایش اعتماد عمومی مردم با تبیین اقدامات و اطلاعرسانیهای صادقانه توسط رسانهها را خواستار شد.
وی با اعلام حمایت دادستانی از انتقادات سازنده و تاکید به مطالبهگری اصحاب رسانه به عنوان مدعیالعموم دوم جامعه، مرز و تفاوت انتقاد با تخریب یا تشویش اذهان عمومی و نشراکاذیب را یادآور شده، از خبرنگاران خواست؛ بیش از پیش حرمت و آبروی اشخاص را خط قرمز خود قرار دهند و در ایفای مسئولیت اجتماعی خود تلاش نمایند.
اقدام مراجع مرتبط برای شناسایی صفحات و کاربریهای جعلی و تقلبی در فضای مجازی و معرفی به دادستانی از جمله تاکیدات آفاقی در این نشست بود.
دادستان مرکز استان اردبیل همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاحیه قانون انتخابات و نوآوریهای اعمال شده اشاره کرده، انتخاب ضابطین خاص قضایی از اعضای هیئتهای نظارت و شورای نگهبان و پیشبینی ستادهای تبلیغاتی مجازی را از جمله نوآوری های قانون جدید خواند.
آفاقی با ارائه گزارشی از اقدامات تشکیلات قضایی در ارتباط با انتخابات، صیانت از آرای مردم و حفظ سلامت انتخابات را ماموریت مهم دادستانهای استان اعلام کرده، از برخورد جدی و قاطع با هرگونه جرایم مرتبط با برگزاری انتخابات در سطح استان خبر داد.
دادستان اردبیل با توصیه به کاندیداها نیز افزود: داوطلبان قانونشکن و هنجارشکن صلاحیت قانونگذاری را ندارند و در هر مرحله از جریان انتخابات و با وجود اخذ صلاحیت اولیه، چنانچه ضوابط و مقررات و مسائل قانونی را رعایت نکنند، نسبت به بررسی مجدد صلاحیت آنها از سوی دادستانی اقدام خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استان اردبیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۴۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام